الدين التجاري Options

الدين التجاري Options

Blog Article

على ان قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخر الا من وقت رفع الدعوى لا تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على سريان هذه الفوائد مثلا من وقت الاعذار أو بمجرد حلول الأجل ويغلب ان يتفق المتعاقدين على فائدة تسرى من وقت نشوء الدين ويستمر سريانها فى صورة فوائد تأخر بعد حلول أجل الوفاء به .

– يبدأ احتساب التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، وإذا كان معلقاً على شرط وعند تحقق هذا الشرط يتم احتساب مدة التقادم .

نعم، النفقة من المراتب الأولى في الديون الممتازة التي تقدم على ديون المصلحة العامة، والرسوم التي يفرض تقديمها إلى الدولة.

تلعب البنوك المركزية، مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، دوراً رئيسياً في أسواق الديون. عادة ما يكون الدين مقومًا بعملة معينة، وبالتالي يمكن للتغييرات في تقييم تلك العملة تغيير الحجم الفعلي للديون.

هكذا أرى إصلاح الوظيفة العمومية: محاولة في اقتراح مخطط يساهم في تجويدها – الباحث حسن المرابطي

يجب أن تشتمل الدعوى على موضوع المطالبة (المبلغ تحديدًا) وتحديد الطلبات، والأسانيد التي تدعم الحق، ولا يجمع بين أكثر من مطالبة لا روابط بينها، فمثلا إذا كانت هناك مطالبة بتعويض لا بد أن يكون منشأه ضرر ناتج عن العمل التجاري نفسه وليس عمل مستقل أو عقد يختلف عن العقد موضوع المطالبة.

التقادم الطويل أو التقادم العشري: أي يسقط حق الادعاء بمرور عشر سنوات كأصل عام بخلاف التقادم المدني، ويطبق هذا التقادم على العلاقات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بعملهم التجاري أما إذا لم يتعلق الأمر بتجارتهم حتى وإن كانوا تجار فينطبق عليه التقادم المدني وهو خمس عشرة سنة.[١]

تعد مصر من البلدان التي اهتم قانونها التجاري بالوقوف على الديون الممتازة، نظرًا لتداركه أهميتها وتفريقها بين العدل والظلم.

كما أن المشرع المصري سار في نفس الاتجاه، حيث هو الآخر منح للقاضي سلطة تقديرية في التعامل مع وسائل الإثبات في المادة التجارية، ذلك أن الإثبات بالبينة والقرائن في المسائل التجارية أمر جوازي ل لقاضي، كما هو شأن الإثبات في أية مسألة أخرى، فله سلطة تقديرية في رفض الإثبات بالبينة والقرائن إذا رأى أن الإثبات بهما غير مستساغ، وبالتالي تعتبر البينة والقرائن في بعض الحالات بداية حجة قد يرى القاضي ضرورة تعزيزها بالكتابة (بما هو مدون في الدفاتر التجارية خاصة)، لاسيما إذا كانت التصرفات المراد إثباتها ذات قيمة كبيرة ومن الصعب ضبطها بدون كتابة، وهكذا فالقاضي التجاري المصري يقدر ما إذا كانت البينة المقدمة للإثبات كافية لإقناعه بصحة الواقعة المدعى بها ، ويجوز لأطراف الدعوى أن يتفقوا على أن يكون الإثبات فيما بينهم في المسائل التجارية بالكتابة من أجل تجنب ما قد يطرح بينهما من نزاع، قد يعرقل سير عملياتهم التجارية.

وعلى هذا النحو فصل المشروع فى مسألة اشتد الخلاف بشأنها فى القضاء المصري واختار حكما يتجلى فيه اثر التنكر للربا وتفريعا على ذلك يبدأ سريان فوائد التأخير إذا كانت ورقة التكلف بالحضور باطلة أو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة .

بل هو ينطوى أيضا على معنى العقوبة للدائن اذ انه اما ان يكون قد اهمل فى تقاضى حقه حتى تراكمت الفوائد أو تعمد ألا يتقاضاه حتى تتراكم ويستثنى النص ما تقضى به القواعد والعادات التجارية مثل الحساب الجاري على انه يندر ان يصل الدائن من الإهمال فى تقاضى الفوائد الى حد ان تتراكم فتجاوز رأس المال .

كما أنها تستخدم في عملية تطوير الأراضي لضمان بناء المرافق العامة المعتمدة الدين التجاري (الشوارع والأرصفة وبرك مياه العواصف وغيرها).

Concurrently, this encourages creditors to say their legal rights without delay, since the character of commercial transactions involve prompt motion.

وقد عرفت الشرائع الرهن التجاري بأنه “عقد يمنح من قبل المدين للدائن، مقابل دين تجاري على المدين، وربما يكون هذا العقد سندات أو صكوك وربما ممتلكات ثمينة كالمركبات أو بعض الأموال”.